والآيات من هذا القبيل كثيرة ، دالّة على أنّ الكافر قد يكون موفّرا عليه في هذه الحياة ، وربّما جزاء على أعمال حسنة يقوم بها ، فمن يعمل مثقال ذرّة خيرا يره ، وإنّا لا نضيع أجر من أحسن عملا . فتحقيقا لهذا العموم في الجزاء ، يجازى الكافر أيضا على حسنات يعملها ، لكن بالنظر إلى اختصاص مثوبات الحياة الأخرى بالمؤمنين ، تختصّ مثوباته بهذه الحياة الدنيا . وهذا يتوافق مع قولنا بالاستحقاق أيضا ، كما لا يخفى . 2 - إنّ السيّئة مهما بلغت حجما وعددا فإنّها تسقط بالتوبة : [ 2 / 6210 ] « التائب من الذنب كمن لا ذنب له » « 1 » . فالنادم على معصية إذا استغفر اللّه ، وقام بشرائط الإنابة إلى اللّه وتاب توبة نصوحا ، غفر اللّه له جميع ذنوبه ، قُلْ يا عِبادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلى أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ « 2 » . وهذا إجماع من الأمّة ، لصراحة الكتاب وتواتر السنّة القطعيّة . نعم اختلفوا في أنّ التوبة بذاتها تسقط العقاب أم لمزيّة ثوابها على عقاب المعصية الّتي ارتكبها ؟ كما اختلفوا - أيضا - في أنّ سقوط العقاب بالتوبة تفضّل أم ذاتي واجب ؟ لكن لا تأثير - عمليّا - لأمثال هذه المباحث ، بعد ثبوت أصل الإسقاط ، وإن كان بحث عنها كبار أئمّة علم الكلام ، أمثال المحقّق نصير الدين الطوسيّ « 3 » والقاضي عبد الجبّار « 4 » وغيرهما من العلماء . وللكلام عن شروط التوبة وآدابها مجال آخر . 3 - الإحباط - بمعنى محق الحسنات بسيّئة لا حقة - باطل عندنا « 5 » إذ لا دليل عليه لا من العقل ولا من النقل ، فضلا عن مخالفته لعموم الكتاب والسنّة ، ومنافاته لأصول العدل والحكمة في باب المجازاة : أوّلا : إذا كنّا نقول في باب المجازاة بالاستحقاق - كما عليه العدليّة - فما الّذي دعا بسقوط

--> ( 1 ) الكافي 2 : 435 / 10 ، باب التوبة . ( 2 ) الزمر 39 : 53 . ( 3 ) انظر : تجريد الاعتقاد بشرح العلّامة ابن المطهّر الحلّي : 239 - 240 . ( 4 ) انظر : شرح الأصول الخمسة : 790 ، فما بعد . ( 5 ) قال العلّامة المجلسي : المشهور بين متكلّمي الإماميّة بطلان الإحباط والتكفير ، بل قالوا باشتراط الثواب والعقاب بالموافاة . قال : وذهبت المعتزلة إلى ثبوتهما . البحار 5 : 332 .